The Ultimate Guide To الدين التجاري

The Ultimate Guide To الدين التجاري

Blog Article

يمكننا الآن توضيح ترتيب الديون الممتازة في عدة شرائع عربية كما يلي:

Furthermore, a declare to the passing of the statute of limitation shall be considered forfeited in sure conditions, specifically: If your debtor acknowledges the credit card debt, the constraints time period is interrupted by a judicial assert or an issuance of a judgment for that personal debt.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

The statute of limitation in just this context is predicated to the ‘presumption of effectiveness’, implying that a creditor wouldn't chorus from boasting his rights within the periods prescribed by the law (namely, the statute of limitations for just a declare) unless he/she has in fact fulfilled his proper.

استحدث المشرع حكما ينطوى على حقيقة التجديد فقد نص فى المادة على ان فوائد التأخير لا تسرى بسعرها المقرر الا الى وقت رسو مزاد الأموال التى يباشر الدائن إجراءات التنفيذ عليها لاستيفاء دينه فلا يكون للدائن بعد رسو المزاد حق افتضاه فوائد الا حدود ما يستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة وبهذا تخفض فوائد التأخر متى كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين

اشترط القانون أن يكون الدين مبلغا من النقود ومحدد قيمة واستحقاقا حتى يتسنى القضاء بالفوائد عنه ، فاذا لم يكن محدد فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون.

التقادم الخمسي: لقد بين قانون التجارة الالتزامات التجارية التي تتقادم بانقضاء خمس سنوات منها الأوراق التجارية وتبدأ من تاريخ الاستحقاق ومسؤولية تملك العنوان التجاري؛ حيث ميز المشرع بين التنازل عن المتجر وحده دون عناصره المادية والمعنوية أي دون العنوان التجاري وفي هذه الحال لا يكتسب الخلف الحقوق الشخصية ولا يلتزم بالالتزامات التي كانت على سلفه، إلا إذا تنازل التاجر عن متجره مع تعرّف على المزيد عنوانه التجاري بذلك يكسب المشتري الحقوق الناشئة عنه ويلتزم بالتزامات المتفرغ أي يحمل مسؤولية الديون لمدة خمس سنوات من تاريخ تفرغ المالك القديم للمالك الجديد حماية للغير.[٢]

لكن ما يثير الانتباه هو أن إطلاع الخصم على دفاتر خصمه التجارية، يعد إجراء خطير يمس بمبدأ أسرار تجارة خصمه، ذلك بإطلاعه على محاسبته وماليته، وأرباحه وخسائره، وموردي السلع، والأشخاص المتعاملين معه في الحقل التجاري، مما قد يعرض مصالح الخصم لأضرار فادحة (كالمنافسة غير المشروعة، واستمالة الزبائن بطريقة غير مباشرة) لذلك يبقى الإطلاع إجراءا استثنائيا حيث إن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها، وهذا ما دفع بالمشرع المغربي إلى حصر حالات الإطلاع على الوثائق المحاسبة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، ولا يقاس عليه . 

يجب أن ترفع الدعوى من قبل الطرف الذي له الحق ( الدائن) على الشخص الذي تخلف عن سداد هذا الحق ( المدين).

وهنا نلاحظ شرطًا مهمًا وهو حتمية امتلاك الرهن للعقار المرهون، كي يجوز اقتضاء المرتهن حقه منه، وأن يكون الراهن لديه أهلية للتعاقد.

يتبين من خلال ما سبق أن دفاتر التاجر التي يسجل فيها مجمل عملياته التجارية بشكل متسلسل، تعتبر حجة عليه، ذلك أن ما هو مدون بهذه الدفاتر يعد بمثابة إقرار مكتوب، سواء كتبه بخط يده، أو أمر شخصا آخر للقيام بهذه العملية تحت مراقبته، ويعتبر حجة له وعليه، سواء كان خصمه تاجرا، وسواء كان النزاع تجاريا أو مدنيا، وبذلك فدفاتر التاجر تعتبر سلاحا ذو حدين، ذلك أن الأصل أن الشخص لا يمكن اصطناع دليلا لمصلحته، حتى ولو كان تاجرا، وكانت دفاتره ممسوكة بانتظام، ومع ذلك تعتبر الوثائق المحاسبية المستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا، وسيلة من وسائل الإثبات التي يعول عليها من أجل فض المنازعات التجارية في أقرب وقت، وهذا استثناءا من القاعدة العامة (لا يجوز للشخص أن يصطنع دليلا لنفسه)، وإذا كانت هذه المقتضيات الواردة في الوثائق المحاسبية للتاجر حجة له ضد خصمه التاجر الآخر، فما مدى حجية المحاسبة في الإثبات ضد التاجر صاحبها؟

أول وأهم الآثار الناشئة عن عقد الرهن التجاري؛ تنفيذ الدائن المرتهن على العين المرهونة واقتضاء دينه منها وفاءا لدينه.

في أثناء البحث حول ترتيب الدائنين في القانون المغربي، وجدنا أن الدائن الممتاز يأتي دوره في المرتبة الأولى من مستحقي الديون، ويليه الدائن الطبيعي أو العادي. وهذا نهج الشرائع العربية أجمع.